المستشار المسيبلي في أروقة الأمم المتحدة:
في اطار مهامه الدبلوماسية وانسجاما مع تخصصه الأكاديمي في القانون الدولي صدر قرار وزير الخارجية بتعيين المستشار عبد الرحمن المسيبلي ضمن الوفد الدائم للجمهورية اليمنية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في مدينة جنيف. فمنذ أكتوبر 1994م استحوذت أعمال و انشغالات الأمم المتحدة على اهتمامات المستشار المسيبلي. ولتعدد اتجاهات وتنوع اختصاصات منظمة الأمم المتحدة, فقد أعار أهمية أكبر لشئون القانون الدولي لحقوق الإنسان وما يتضمن من عهود ومواثيق دولية معنية بحقوق الإنسان بتفرعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية علاوة على تغطيته لأعمال عدد من المنظمات الدولية المتخصصة واللجان الدولية الخاصة, منها المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية, ومنظمة العمل الدولية, وكذلك اللجنة الدولية لتعويضات متضرري اجتياح العراق لدولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية.
لقد شكلت اهتمامات المستشار المسيبلي بقضايا تلك المنظمات الدولية وما يتم بشأنها من مواقف وآراء، شكلت في مجملها مدرسة متقدمة وتجربة متطورة مضافة إلى مدارك المستشار عبد الرحمن الذي وجد نفسه في خضمها مناضلا غيورا على بلاده ومدافعاً جسور على مواقفها.
قرار تقديم الدعم لإعادة ما دمرته الحرب:
على مدى أربعة أعوام قضاها المستشار المسيبلي متوليا مهامه الدبلوماسية على مستوى المجتمع الدولي, أستطاع خلالها من تحقيق نجاحات تتعلق بمصالح وتوجهات حكومة بلاده وتعود بالفائدة المباشرة عليها. من تلك النجاحات على سبيل المثال تمكنه وبجهود ذاتية من استصدار قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة في دورته الموضوعية لعام 1995م يدعو فيه الدول والمنظمات المانحة على (( تقديم المساعدة لإعادة بناء ما دمرته الحرب في الجمهورية اليمنية ))، حيث جاء في حيثيات القرار المتخذ بتاريخ 28 يوليو 1995م (( مناشدة جميع الدول الأعضاء وجميع المنظمات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، وكذا جميع المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لحكومة الجمهورية اليمنية لإعادة بناء ما دمرته الحرب وما لحق بالهياكل الأساسية والبنية الاقتصادية من أضرار )) .. حينها لم يكن اتخاذ قرار بشأن اليمن بالأمر الهين, ولاسيما وإن بعض الدول المانحة ومنها الدول الغربية, لم تحسم موقفها تجاه الحرب. لذلك فان أهمية قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تكمن في إنه شكل ضوء أخضر لتلك الدول والمنظمات الدولية, لتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن، وحثها على الخروج من حالة التوجس والترقب إلى حالة تقديم الدعم اللازم والسريع للحالة في اليمن. وتنفيذاً لذلك القرار الذي أصبح فيما بعد يشكل مرجعية ومدخلاً قانونياً للمباحثات بين بلادنا والدول المانحة, فقد عقد في بروكسل أول اجتماع لهذا الغرض حضره دولة رئيس الوزراء الدكتور فرج بن غانم، تم خلاله تعهد الدول المانحة تقديم مبلغ مليار وثمانمائة مليون دولار لبلادنا.
كما أستطاع المستشار المسيبلي من إثارة قضية الألغام المزروعة في وديان وشعاب بلادنا، داعياً المجتمع
الدولي إلى تمويل برامج الدولة لإزالتها. وقد تم تجاوب العديد من الدول مع مطلب
بلادنا والتعهد بتقديم الدعم المالي واللوجستي الكفيل بإزالة تلك الألغام وإعادة
تأهيل ضحاياها. وقدتم تنفيذ تلك التعهدات بالفعل. كذلك تمت متابعة المنظمات الإغاثية لتبني حملة دولية لتقديم المعونات للتغلب على ما جرفته السيول والأمطار
التي اجتاحت بلادنا عام 1995م.
تعويضات المغتربين في الكويت:
من خلال متابعاته لاستخراج تعويضات المغتربين اليمنيين المتضررين من حرب الخليج الثانية أستطاع المستشار المسيبلي من تدارك وضع مطالبات مغتربي بلادنا أمام اللجنة الدولية للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي, لفترة ما قبل وصوله إلى جنيف, مطالبا منح بلادنا فرصة أخرى لاستكمال تقديم مطالباتها, وذلك بعد أن أقرت اللجنة عدم النظر فيها، بسبب انتهاء المهلة المحددة لتقديمها، علاوة على إن ما وصلها من مطالبات لم تكن مستوفية لشروط النظر فيها. وقد تكللت مساعي المستشار المسيبلي بالنجاح لدى أعضاء اللجنة، و تمت الموافقة على منح بلادنا فرص أخرى تكررت عدد من المرات لاستكمال تقديم مطالباتها. و بعد متابعات حثيثة تم تعويض مغتربي بلادنا بما فيهم الشركات التجارية وبيوت الأعمال .. وقد منح المستشار عبد الرحمن المسيبلي شهادة تكريم من رئيس الوزراء ووزير شؤون المغتربين ورسائل شكر وتقدير من وزيري الخارجية والمغتربين نظير جهوده تلك.
في أطار الصراع العربي الإسرائيلي عمل المستشار المسيبلي على القاء خطابات ومداخلات من على المنبر الدولي للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يفضح فيها السياسات الإسرائيلية، مفنداً ادعاءاتها، وكاشفا عن ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني من انتهاكات وسلب حقوق، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة تلك السياسات والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الاستيطاني. (أنظر نموذج من المداخلات ) .
في إطار مهامه الحقوقية والإنسانية، وامتدادا لمشاركاته في أعمال اللجنة الدولية لحقوق الإنسان قبل ان تتحول إلى مجلس لحقوق الإنسان, حرص المستشار عبد الرحمن المسيبلي وبصفته رئيس للمركز الاستشاري للحقوق والحريات على حضور دورات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأعوام 2015مـ 2022م، وقيامه خلالها بفعاليات حقوقية وإنسانية, منها عقد الندوات وإصدار التقارير ورفع البلاغات, مدافعا عن حقوق الانسان ومتبنيا للقضية الجنوبية في أوساط المنظمات الدولية.
التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان:
تخاطب المستشار المسيبلي مع عدد من الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان, والرفع ببلاغات عن الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين المدنيين إليها. ومن تلك الانتهاكات ما ارتكبته القوات الحوثية إبان محاولتها غزو مدينة عدن عام 2015م, وكذا تلك الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية وقمعها للمظاهرات السلمية واعتقال ناشطيها. ومن تلك الآليات فريق الخبراء الدوليين المعني بالتحقيق والمقررين الخاصين بالقتل خارج نطاق القضاء, والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة. وكان له دور مشهود في كتابة التقارير السنوية للمرصد الجنوبي لحقوق الإنسان كأمين عام له خلال الفترة من 2010م حتى 2014م.
